في اول سابقه حزبية وقضائية فقد قررت المحكمة الادارية العليا قبل قليل تاييد قرار المحكمة الادارية المتعلق بفصل النائب الحزبي الحالي عن حزب العمال محمد الجراح .

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت تأجيل البت في الطعن المقدَّم حول فصل النائب محمد الجراح الاسبوع الماضي إلى اليوم الاربعاء.

وبهذا تم طي هذا الملف والذي من المتوقع فصل النائب حزبيا ونيابيا بحسب احد المحامين. 

وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الأربعاء الماضي حيث أوضحت المحكمة أن قرار التأجيل جاء لاستكمال التدقيق في ملف القضية قبل إصدار القرار النهائي.

وعليه فإن هذا القرار الذي صدر اليوم من المحكمة الإدارية العليا يعد القرار القطعي والملزم قانونًا ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن .

وفي هذا الحال فان قرار فصل النائب الحالي من الحزب يترتب عليه اعتباره مفصولًا حزبيًا ويترتب على هذا الفصل فقدانه لمقعده النيابي تطبيقًا لأحكام قانون الانتخاب وقانون الأحزاب النافذين باعتبار أن المقعد النيابي في هذه الحالة يكون من حصة الحزب وليس من حصة الشخص ويؤول المقعد للحزب وفق الآليات القانونية المعتمدة. 


وكان نائب أمين عام حزب العمال د. قاسم القباعي قد بين الأسباب وراء فصل النائب محمد الجراح من الحزب. 

وبين القباعي أن هناك مخالفات مسلكية أقدم عليها الجراح، لافتا أن المخالفات تتمثل في عدم تنسيقه مع الحزب ومكتبه السياسي، وشكاوى تتعلق بأمور مالية. 

بدورها ، قالت الأمينة العامة للحزب رلى الحروب في تصريح سابق لها، إن المكتب السياسي للحزب شكل في 29 تشرين الأول من العام الماضي لجنة تحقيق للنظر في مخالفات النائب.

وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية (محكمة استئناف) هي أعلى هيئة في الحزب، إذ يحق١ للنائب الجراح تقديم اعتراض بالقرار لدى هذه المحكمة، التي تقوم بإعادة النظر بحيثيات القرار إما ببته أو إلغائه أو تعديله بتوجيه له عقوبة كالإنذار.

وأشارت إلى أنه في حال تم فصل النائب محمد الجراح بشكلط نهائي، فإنه سيتم استبدال عضويته في مجلس النواب، وأن من يحل مكانه هو الذي يليه في القائمة عن فئة الشباب (حمزة الطوباسي).

من جانبه ، أعرب الجراح عن استغرابه من قرار الفصل من حزب العمال ، لافتا أنه سيتوجه لمحكمة الحزب للطعن بالقرار ومن ثم إلى المحكمة الإدارية".


وللتوضيح فإن الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة الإدارية كان حكمًا ابتدائيًا غير قطعي وقابلًا للطعن وذلك استنادًا لأحكام المادة 23 أ من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 والتي نصت على أن أحكام المحكمة الإدارية تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيًا.

ولا تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أو انقضاء مدة الطعن دون استعمال هذا الحق